ظاهرة التسول
عندما تظهر في مجتمع ما ظاهرة من الظواهر الاجتماعية اللاسوية حسب معايير المجتمع السائدة فيه، ينكب الباحثون والمفكرون وذوو الاختصاص على دراسة الظاهرة، وما وراءها من عوامل مسببة ومهيئة بغية التشخيص ووضع سبل العلاج المناسبة في حدود الممكن والمتاح باعتبارها منتجا اجتماعيا يتعلق بمكان وزمان ومجتمع معين، ولا غرو فإن الظاهرة الاجتماعية تكون مدمجة اجتماعياً، يتفاعل معها الإنسان بتفاعله مع البيئة المحيطة مادياً واجتماعياً، الأمر الذي جعل علماء الإنثروبولوجيا الاجتماعية والاجتماع التطبيقي وعلم النفس الاجتماعي يقفون على تنوع الظاهرة من مجتمع لآخر، وبين الفئات والطبقات داخل المجتمع الواحد ومن كان لآخر من فترة زمنية لأخرى ومن نوع لآخر -فالرجل دوره يختلف عن المرأة تبعاً للطبيعة والظروف الخاصة لكل منهما- وثمة تنوع أيضاً تبعاً للعمر، وللمستوى الفكري والاتجاهات المكتسبة. وهذا يتعلق بأية ظاهرة اجتماعية لاسيما اللاسوية منها وغير المرغوب فيها مثل ظاهرة التسول وهي ظاهرة عامة تصيب كافة المجتمعات في الشمال والجنوب والغني والفقير، وأنها ذات أثر فاعل في كيان المجتمع لما لها من آثار مصاحبة تتمثل في تدريب الأطفال وتوجيه سلوكهم بعد التأثير في عقولهم للارتباط -الوثيق بين الفكر والسلوك- لممارسة أنشطة التسول. ويتم إدخال الأطفال في هذه الدائرة -الشيطانية- وهم صغار ويقدمونهم بقصد استرقاق قلوب الناس ومن باب الشفقة عليهم واستدرار العطف على طفل يده ممدودة ونفسه منكسرة ومتطلع إليك وراجياً النظر لما هو عليه لتلقي عطاء الرحماء الخيرين من باب عدم رد يد السائل.
ولكن ليست هذه هي المشكلة التي تكمن في أمرين: أولهما: أن هؤلاء الأطفال يدفع بهم وهم في بواكير أعمارهم، ويتم تلقينهم وتغيير أفكارهم - باللعب في عقولهم - وإكسابهم ثقافة التسول بتلقينهم وتدريبهم وتأهيلهم على فنون التسول ومهاراته، وتنظيمهم في جماعات عصابية لها قيادتها ومساعديهم وبالاستمرارية والتواصل في أداء هذا السلوك اللاسوي الذي يستمرئه الطفل عادة، وارتباطه بإشباع حاجاته كما أملته الثقافة الفرعية التي ينتمي إليها التي ينمو في ظلها، وينشأ بفعل التلقين والتلقي، ويستشعر لذة التكسب والربح السريع مما يساعد على التحول بفعل الزمن إلى محترف تسول مصاحباته الانحرافية كالشتم بألفاظ نابية، أو تعاطي التدخين بأنواعه، أو الهرب من كان لآخر تهرباً من حملات أجهزة مكافحة التسول، أو الهروب من ذويهم أو المتسلطين عليهم من قادة الجماعات العصابية أو التنقل الموسمي من موقع لآخر أو الهروب من صديق سوء متسلط عليه أو مستحوذ عليه.. وغيره من عوامل.
وما يقال على الطفل يقال على المرأة كذلك. وقد دخلت المرأة هذا المجال منذ زمن بعيد مع بعثات وأفواج العمرة والحج القادمة من الخارج، خاصة القادمات من دول إفريقية وآسيوية، وهم يساوون عدد الرجال المتسولون، والغالبية العظمى من كلا الجنسين، وترجع أسباب ممارسة سلوك التسول هو العوز المادي وعدم كفاية إشباع الحاجات الأساسية، والتعود على تعاطي الموبقات والإعاقات والأمراض المزمنة مع عدم توفر الرعاية الكاملة في مجتمعاتهم لظروف اقتصادية تعم هذه البلاد، ربما لضعف مواردها أو سوء التوزيع أو ارتفاع الغلاء مع ارتفاع حجم العاطلين من الجنسين - ومن نتائج دراسات مسابقة أجريت عن ظاهرة التسول في بلادنا يتضح من نتائجها أن عدد السعوديين الذين تم القبض عليهم خلال فترة الدراسة التي أجرتها وزارة الشؤون الاجتماعية لا تزيد نسبتهم على 30% بينما غير السعوديين فنسبتهم تربو على 70% ومعظمهم محترفين تسول، وفي الغالب يمارسونه كمهنة وأسلوب حياة منذ الصغر وفي القليل يكون ممارسة الفعل لطلب العون في نفقات العودة لبلادهم أو لفقد أموالهم أو الوفاء بقيمة وبين أودية. أما بالنسبة للمرأة المتسولة فلها خصوصية في عوامل الدفع لسلوك التسول؛ فإما أن يكون لعدم وجود عائل لها يكفيها بعد وفاة الزوج أو لوقوع الطلاق أو الغياب لمدة طويلة وغير معلوم عنه شيء أو لإغراء المال ويمثل النسبة الأعظم.
إن سلوك التسول سلوك انحرف بصاحبه عن جادة الصواب وهذا السلوك المستهجن له طرفان، تسول في طرف وانحراف على الطرف الآخر، ولما كان هذا السلوك يخص فئة معينة من الأفراد فالطرف الآخر هو ضد الصالح العام.
إذن للصالح العام يتوجب التصدي الواعي لهذه الفئة للتصدي لسلوكها المناهض للمجتمع لضمان استقرار المجتمع والحرص على أمنه وأمانه، لذا نوصي بإعطاء المزيد من الصلاحيات للأجهزة الأمنية المنوط بها مكافحة التسول مع تقديم الدعم اللازم مادياً وبشرياً. وفي مجال الدعم البشري نرى التوجه لطلب متطوعين من ذوي الاختصاص الاجتماعي لمساندة أجهزة المكافحة في مواسم العمرة والحج وفي مدن جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وبالنسبة لعنصر الأمن فيتوجب اختيار وتدريب رجال الشرطة المشاركين في حملات المكافحة وإعطاء حق القبضية القضائية للمختصين لإمكانية القبض على أي متسول من الرجال أو النساء وبخاصة الأجانب وترحيلهم مباشرة مع تطبيق أسمائهم في جداول الممنوعين من الدخول إلا بعد تقديم ضمانات من كفلائهم مع تشكيل لجنة فنية لدراسة لوائح القبض والاستيقاف وتطويرها بما يناسب الواقع المعاصر.
ويمكن للمواطن الكريم أن يساهم في الحد من انتشار هذه الظاهرة بعدم إعطاء المتسولين أي مبالغ وفي الإمكان دفع زكواتهم وصدقاتهم للجمعيات الخيرية بما في ذلك الجمعيات التي ترعى الأيتام والفقراء والمساكين. والله من وراء القصد.
ولكن ليست هذه هي المشكلة التي تكمن في أمرين: أولهما: أن هؤلاء الأطفال يدفع بهم وهم في بواكير أعمارهم، ويتم تلقينهم وتغيير أفكارهم - باللعب في عقولهم - وإكسابهم ثقافة التسول بتلقينهم وتدريبهم وتأهيلهم على فنون التسول ومهاراته، وتنظيمهم في جماعات عصابية لها قيادتها ومساعديهم وبالاستمرارية والتواصل في أداء هذا السلوك اللاسوي الذي يستمرئه الطفل عادة، وارتباطه بإشباع حاجاته كما أملته الثقافة الفرعية التي ينتمي إليها التي ينمو في ظلها، وينشأ بفعل التلقين والتلقي، ويستشعر لذة التكسب والربح السريع مما يساعد على التحول بفعل الزمن إلى محترف تسول مصاحباته الانحرافية كالشتم بألفاظ نابية، أو تعاطي التدخين بأنواعه، أو الهرب من كان لآخر تهرباً من حملات أجهزة مكافحة التسول، أو الهروب من ذويهم أو المتسلطين عليهم من قادة الجماعات العصابية أو التنقل الموسمي من موقع لآخر أو الهروب من صديق سوء متسلط عليه أو مستحوذ عليه.. وغيره من عوامل.
وما يقال على الطفل يقال على المرأة كذلك. وقد دخلت المرأة هذا المجال منذ زمن بعيد مع بعثات وأفواج العمرة والحج القادمة من الخارج، خاصة القادمات من دول إفريقية وآسيوية، وهم يساوون عدد الرجال المتسولون، والغالبية العظمى من كلا الجنسين، وترجع أسباب ممارسة سلوك التسول هو العوز المادي وعدم كفاية إشباع الحاجات الأساسية، والتعود على تعاطي الموبقات والإعاقات والأمراض المزمنة مع عدم توفر الرعاية الكاملة في مجتمعاتهم لظروف اقتصادية تعم هذه البلاد، ربما لضعف مواردها أو سوء التوزيع أو ارتفاع الغلاء مع ارتفاع حجم العاطلين من الجنسين - ومن نتائج دراسات مسابقة أجريت عن ظاهرة التسول في بلادنا يتضح من نتائجها أن عدد السعوديين الذين تم القبض عليهم خلال فترة الدراسة التي أجرتها وزارة الشؤون الاجتماعية لا تزيد نسبتهم على 30% بينما غير السعوديين فنسبتهم تربو على 70% ومعظمهم محترفين تسول، وفي الغالب يمارسونه كمهنة وأسلوب حياة منذ الصغر وفي القليل يكون ممارسة الفعل لطلب العون في نفقات العودة لبلادهم أو لفقد أموالهم أو الوفاء بقيمة وبين أودية. أما بالنسبة للمرأة المتسولة فلها خصوصية في عوامل الدفع لسلوك التسول؛ فإما أن يكون لعدم وجود عائل لها يكفيها بعد وفاة الزوج أو لوقوع الطلاق أو الغياب لمدة طويلة وغير معلوم عنه شيء أو لإغراء المال ويمثل النسبة الأعظم.
إن سلوك التسول سلوك انحرف بصاحبه عن جادة الصواب وهذا السلوك المستهجن له طرفان، تسول في طرف وانحراف على الطرف الآخر، ولما كان هذا السلوك يخص فئة معينة من الأفراد فالطرف الآخر هو ضد الصالح العام.
إذن للصالح العام يتوجب التصدي الواعي لهذه الفئة للتصدي لسلوكها المناهض للمجتمع لضمان استقرار المجتمع والحرص على أمنه وأمانه، لذا نوصي بإعطاء المزيد من الصلاحيات للأجهزة الأمنية المنوط بها مكافحة التسول مع تقديم الدعم اللازم مادياً وبشرياً. وفي مجال الدعم البشري نرى التوجه لطلب متطوعين من ذوي الاختصاص الاجتماعي لمساندة أجهزة المكافحة في مواسم العمرة والحج وفي مدن جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وبالنسبة لعنصر الأمن فيتوجب اختيار وتدريب رجال الشرطة المشاركين في حملات المكافحة وإعطاء حق القبضية القضائية للمختصين لإمكانية القبض على أي متسول من الرجال أو النساء وبخاصة الأجانب وترحيلهم مباشرة مع تطبيق أسمائهم في جداول الممنوعين من الدخول إلا بعد تقديم ضمانات من كفلائهم مع تشكيل لجنة فنية لدراسة لوائح القبض والاستيقاف وتطويرها بما يناسب الواقع المعاصر.
ويمكن للمواطن الكريم أن يساهم في الحد من انتشار هذه الظاهرة بعدم إعطاء المتسولين أي مبالغ وفي الإمكان دفع زكواتهم وصدقاتهم للجمعيات الخيرية بما في ذلك الجمعيات التي ترعى الأيتام والفقراء والمساكين. والله من وراء القصد.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire